- 24 أبريل 2026
- الإمارات العربية المتّحدة
حوار مستمر حول دور العائلة في تعزيز التعايش والتلاحم المجتمعي
نحو إعادة تصور لدورها كبيئة أساسي
في تعزيز التعايش والتلاحم المجتمعي
كجزءٍ من جهودنا للمساهمة في التقدّم الاجتماعي والفكري، يسعى مكتب الشؤون العامة للبهائيين في الإمارات، بالتعاون مع عدد كبير من الأفراد والمؤسسات والمهتمين بالشأن الاجتماعي، من فئات عمرية وثقافية متنوعة، إلى الإسهام في الحوارات الاجتماعية التي تتمحور حول تعزيز قيم التعايش والتلاحم المجتمعي، بما يسهم في رخاء المجتمع المحلي وتقدّمه.
وتقوم رؤيتنا على قراءةٍ عميقةٍ ومتكاملةٍ للواقع المحلي، من خلال حواراتٍ صادقة ومنتظمة تجمع بين نخبة من المفكّرين والفاعلين الاجتماعيين في المجتمع، بهدف الإسهام الفكري والاجتماعي في تنمية المجتمع، والتوصّل إلى رؤية موحّدة تُترجم عبر عمل منسجم يسعى لتحقيق التعايش والوحدة المجتمعية على أرض الواقع وفي مختلف مجالات الحياة، بما يساهم في ازدهار المجتمع ورخائه.
تأتي هذه الورقة ضمن مساهمتنا في إطار مبادرة “عام المجتمع” الذي أعلنته دولة الإمارات تحت شعار “يدًا بيد” لعام 2025، والذي يهدف إلى تعزيز روح التضامن والتكافل، وتفعيل دور الأفراد والمؤسسات في بناء نسيج اجتماعي متماسك.
وتُسهم هذه الحوارات المستمرة، ضمن المشروع الحواري، في إثراء عام المجتمع من خلال استكشاف دور العائلة في بناء مجتمعات مزدهرة تقوم على قيم التعايش والتلاحم، وإعادة تصوّر الأسرة باعتبارها بيئة أساسية لتعزيز التلاحم المجتمعي.
وفي سعينا لتعميق فهمنا لتطبيق هذا المبدأ وتعزيزه، من الطبيعي أن تتمحور الحوارات حول الأسرة بوصفها مؤسسة اجتماعية محورية، تُكتسب فيها المفاهيم المتعلّقة بأدوار النساء والرجال وتُمارس. فالأسرة هي الحاضنة الأولى للفرد، ومن خلالها يتعلّم أسس التفاعل مع الآخرين، وتُغرس القيم التي تشكّل نواة السلوك الاجتماعي. فهي حجر الأساس الذي يُبنى عليه صرح المجتمع.
ومثلها مثل العديد من المؤسسات في عالمنا المعاصر، تعيش الأسرة اليوم مرحلة من التحوّل والتبدّل. فالتصورات الموروثة لما ينبغي أن تكون عليه الأسرة تتعرّض لموجات من التحديات والتغييرات الناجمة عن التحوّلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حتى بات الكثير منها يبدو غير ملائم للواقع المعاصر.
ومن هذا المنطلق، قرّر المكتب إطلاق حوارٍ حول طبيعة التحوّلات التي ينبغي أن تمرّ بها الأسرة، لكي تصبح بيئةً خصبة لغرس المفاهيم والمواقف والقيم التي تعزّز التعايش والوحدة والتلاحم المجتمعي، وتمثّل في الوقت ذاته نموذجًا للتحوّل الذي يُنتظر من المجتمع بأسره أن يحقّقه. وفي إطار الإسهام في هذا المسار التعلّمي، بادر المكتب بإطلاق هذه الحوارات والمحادثات. وساهم في إثراء وتعميق هذه الحوارات مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين، والباحثين، ونخبة من الأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دينية، وشباب، وأفراد من المجتمع يتميّزون بمبادراتهم المجتمعية الفاعلة.
- كيف نتخيل ونتصور صفات وخصائص المجتمع الذي نود أن نعيش فيه؟ وما تأثير الأسرة فيه؟
- كيف يمكننا تصوّر صفات العائلة الداعمة؟
- ما هي الأفكار والممارسات العائلية التي تعزز التلاحم المجتمعي أو تعوقه؟
- ما هي بعض القيم والسلوكيات والمواقف التي يجب أن ترسخ في الأسرة في وقتنا الراهن؟
استندت الحوارات إلى تأملات المشاركين في تجاربهم اليومية، إلى جانب ملاحظات مستخلصة من التحولات الاجتماعية الحديثة، بالإضافة إلى نتائج بعض الأبحاث والدراسات ذات الصلة. وقد تلخّصت المناقشات في مجموعة من البصائر والرؤى الأساسية، من أبرزها ما يلي:
- تطور وتحول الأسرة في المجتمع (المنظور التاريخي): من خلال مناقشة مفهوم العائلة الممتدة والعائلة النواة، وأثر هذا التحوّل على دور الأسرة في المجتمع وعلى مستوى تماسكها ووحدتها الداخلية. وقد أشار البعض إلى أن هذه التغيرات قد أضعفت الروابط التقليدية، بينما رأى آخرون أنها فتحت المجال لتشكيل أنماط أسرية جديدة تقوم على الوعي والمسؤولية المشتركة.
- اتساع الفجوة بين الأجيال: خاصة بين الأبناء والوالدين، وارتباط ذلك بضعف الوقت النوعي الذي يُقضى بين أفراد الأسرة، مما يؤدي إلى تراجع الحوار والتفاهم بين الأجيال. والسلوكيات والمواقف التي قد يتبناها الوالدان، كالتعصّب أو التمييز القائم على مبدأ “نحن” و”هم”، تساهم في ترسيخ مفاهيم الانقسام داخل الأسرة، وتنتقل بشكل غير مباشر إلى الأبناء، مما يعيق تعزيز قيم التعايش والانفتاح على الآخر.
- دور الزواج في تعزيز وحدة الأسرة: فالعلاقة الزوجية تقوم على الشراكة والتكامل لا على الهيمنة أو الأدوار الجامدة. وقد اعتُبر أن الزواج المتوازن يساهم في بناء أسر متماسكة قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
- التطورات الحاصلة في تعليم المرأة ومشاركتها في سوق العمل وأثر ذلك على ديناميكية الأسرة: وقد اتفقت الآراء على أن هذا التحوّل يُعيد تشكيل مفاهيم المساواة بين الجنسين، ويفتح المجال لإعادة توزيع المسؤوليات بشكل تعاوني بين أفراد الأسرة، مما يساهم في بناء بيئة أكثر عدلاً وتفاهمًا. ولكن تحقيق ذلك يحتاج إلى ممارسة لغرس مفاهيم المساواة بين الأطفال منذ الصغر، وكذلك تحفيزهم على احترام آراء بعضهم البعض وعدم التقليل من شأن الإناث في الأسرة.
- تنامي النزعة المادية والفردانية، وأثرها السلبي في إضعاف الإحساس بالهدف والمعنى داخل الحياة الأسرية: وقد رأى البعض أن هذه التوجهات تقوّض الروابط الروحية والاجتماعية، وتُضعف من قدرة الأسرة على الإسهام في رفاه الفرد والمجتمع.
إن الرغبة في تحقيق التعايش والرخاء والازدهار وتطوير علاقاتنا وتفاعلاتنا مع الآخرين تستلزم بشكلٍ أو بآخر التعاون والتكافل بين جميع أفراد البشر على أساس انتمائها إلى عائلةٍ إنسانيةٍ واحدةٍ. وكلّما كانت روابط العلاقة والتضامن بين الناس أقوى، كلما تعزّزت قوة البناء والإنجاز في جميع مستويات المساعي البشرية.
مثل العديد من المؤسسات في عالمنا اليوم، شهد تطور العائلة عبر التاريخ تغييرات كبيرة في بنيتها وأدوار أفرادها، متأثرًا بعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية، ومرت بمراحل من التطور تُشبِه تطور الانسان من الطفولة إلى المراهقة، ومن المتوقع أن تكون على أعتاب مرحلة النضج الجماعي. كما أن المفاهيم الموروثة حول ما يجب أن تكون عليه الأسرة تتعرض لضغوط متزايدة، وتحتاج إلى إعادة النظر في أهدافها ودورها تحت تأثير قوى التغيير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، مما يساهم في تحقيق التعايش والوحدة المجتمعية.
الأسرة ليست وحدة معزولة عن المجتمع بل هي نواة المجتمع البشري، وكل واحد منا هو عضو في عائلة، وفي نفس الوقت نحن جميعًا أعضاء في مجتمع، ونؤمن بأن تقدم أحدهم لا ينفصل عن تقدم الآخر، وبأن رفاهم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا برفاهية الكل في المجتمع والتزامهم برخاء الجميع. الأسرة توفر بيئةً حيويةً لتطوير الخصال والمهارات الممدوحة، وهي الحيّز الاجتماعي الذي يتمّ فيه إعداد الفرد لمواجهة تحدّيات الحياة. إن عادات وأنماط السلوك التي يتم تربيتها داخل الأسرة يتم نقلها إلى مكان العمل، إلى المجتمع المحلي، في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد، وفي ساحة العلاقات الدولية. إنّها المكان الّذي يتعلّم فيه المرء أن يكون محبًا، ومتسامحًا، وأن يتصرّف بعدلٍ وإنصافٍ. إنّ القيم الأخلاقية الّتي ينبغي أن ترشدنا طوال حياتنا تتشكّل إلى حدٍّ كبيرٍ خلال السّنوات التي نعيشها في ظل أسُرِنا، والمدى الذي يمكننا فيه إقامة علاقاتٍ صحيّةٍ مع الآخرين يتحدّد بصورةٍ كاملةٍ تقريبًا خلال تلك الفترة. ولكن، إذا لم نسلط الضوء على أهمية دور الاسرة في بناء مجتمع نابض بالحياة قائم على قيم التعايش والتعاون والوحدة مع جميع مكوناته المتنوعة، حينها ستصبح عقبة تعترض سبيل التّقدّم، وتمزّق تدريجيًا نسيج المجتمع نفسه. ان استكشاف الظروف التي تسمح للعائلة، كوحدة اجتماعية بنفسها، أن تخدم وتساهم في خير وصلاح عموم المجتمع هو من بين مجموعة الأفكار التي سيتم مناقشتها في الحوارات.
تحوّلات الأسرة عبر التاريخ ودورها في بناء مجتمعات متعايشة
في عدد من المساحات الحوارية مع مجموعة من العائلات والفاعلين الاجتماعيين، عبّر المشاركون عن آرائهم حول التحوّل من العائلة الممتدة إلى العائلة النواة، مستندين إلى تجاربهم الشخصية. وقد أشاروا إلى أن هذا التحوّل أثّر سلبًا على تماسك العلاقات الأسرية؛ ففي السابق، كان أفراد العائلة الممتدة يحرصون على رخاء بعضهم البعض، ويتعاونون في مختلف الأمور، وكان هناك شعور قوي بالانتماء إلى الأسرة الكبرى. أما اليوم، فقد عبّر بعض الأهالي عن أن أبناءهم لم يعودوا يُبدون اهتمامًا كبيرًا بالعلاقات العائلية، مما أدى إلى ضعف الروابط الأسرية وتمزقها.
وقد تطور النقاش حينها إلى طرح أسئلة أعمق، من قبيل: كيف يمكننا إعادة تعزيز تلك القيم القديمة وروح الترابط بين أفراد العائلة الممتدة في ظل التغييرات الراهنة؟ وهل يمكننا ابتكار أساليب جديدة لتعزيز هذا التلاحم؟ وكيف يمكن أن نوسّع أفق تفكيرنا ليشمل مفهومًا أوسع للأسرة، بحيث نعتبر أصدقاءنا، وجيراننا، وزملاءنا في العمل، وسكان حيّنا، ومجتمعنا الأوسع، جزءًا من “أسرتنا الممتدة” في عالم اليوم؟
وإذا اعتمدنا هذه الرؤية الجديدة، فكيف ستبدو العلاقات وأنماط السلوك والروابط الاجتماعية؟ وما هو دور الأسرة في ترسيخ هذه الرؤية وتعزيزها؟
من وجهة النظر التاريخية، اتّخذت الأسرة أشكالًا متعددة استجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع الإنساني. فمع تقدّم البشرية، لم تعد الترتيبات والتعاريف الأسرية التي كانت مفيدة في عصور سابقة ملائمة لاحتياجات المراحل التالية. كما تمرّ البشرية بمراحل من النمو من الطفولة إلى المراهقة ثم إلى النضج فإن الأسرة أيضًا مرت، ولا تزال تمر، بمراحل مماثلة تعكس طبيعة هذا التطور.
لقد اختلف شكل الأسرة وطبيعة العلاقات داخلها عبر العصور تبعًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ففي العصور القديمة، كانت الأسرة تُعد الوحدة الأساسية للإنتاج والعيش، وتتمثّل مهمتها الأولى في تأمين الغذاء والرعاية لأفرادها. وكان جميع أفرادها يعملون معًا في الزراعة أو الصيد أو الحرف اليدوية أو غيرها، بما يضمن بقاء الأسرة واستمرارها. في تلك المرحلة، كانت الأسرة الممتدة، التي تضم الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد تحت سقف واحد، هي النموذج السائد. وقد فرضت طبيعة الحياة آنذاك هذا الشكل من التماسك الأسري، حيث كان التعاون الداخلي ضروريًا لتلبية متطلبات الحياة اليومية.
كانت هذه الأسر تمثّل وحدات إنتاجية متكاملة، تتوزع فيها الأدوار على أساس التكافل والتعاون، مما جعل منها مركزًا للحياة الاقتصادية والاجتماعية. غير أن التحوّل نحو الحياة المدنية، وظهور المدن والمراكز الصناعية، غيّر من طبيعة الأسرة. فلم تعد الحاجة قائمة لبقاء العائلة الممتدة في مكان واحد، وظهر ما يُعرف بـ”الأسرة النواة” التي تتكوّن من الأب والأم والأبناء فقط، لتتناسب مع متطلبات الحياة الجديدة.
ومع التقدّم الاقتصادي والتكنولوجي، والانفتاح الثقافي العالمي، نشأت مجتمعات تعددية تضمّ مختلف الثقافات والديانات والخلفيات الاجتماعية، مما جعل العالم أكثر ترابطًا وتفاعلاً. لم تعد الأسرة تعيش في بيئة منغلقة، بل أصبحت تتفاعل مع قضايا العالم الأوسع. وهنا، بدأت الأسرة تكتسب بعدًا جديدًا، بوصفها فضاءً حيويًا لغرس قيم التسامح، والانفتاح على التنوع، واحترام الآخر.
في السياق الراهن، لم تعد وظيفة الأسرة محصورة في الرعاية والتربية فقط او الاهتمام بالعائلة ورخائها فقط، بل تحوّلت إلى مؤسسة محورية في بناء التماسك المجتمعي. لقد أصبحت العائلة اليوم المكان الأول لتعزيز مفاهيم التعايش السلمي، والوحدة في التنوع، وتقدير التعددية، مما يجعلها ركيزة أساسية في مجتمعات تسعى للرخاء والازدهار لتسعى لخير جميع مكونات المجتمع المتنوعة.
تمامًا كما تتطلّب المرحلة الجديدة من تطور البشرية تعاونًا دوليًا ووحدة بين الأمم والشعوب، فإنها تتطلب أيضًا مفهوماً جديدًا للأسرة. هذا المفهوم يجب أن يكون أكثر نضجًا ومرونة وانفتاحًا على القيم الإنسانية الجامعة، بحيث تتجلى فيه مبادئ المساواة، والمشاركة، والتفاهم المتبادل والوحدة والتعاون. وعليه، فإن تعلّم أسلوب جديد للحياة الأسرية لا يُعد ترفًا فكريًا، بل هو جزء لا يتجزأ من مسار التعلّم الجماعي الذي تحتاجه البشرية لبناء مجتمعات مزدهرة، يسودها التعايش، والوحدة، والمحبة.
ومن بين أنماط السلوك التي يمكن للأُسَر أن تغرسها في نفوس أفرادها لتعزيز هذا التوجه، هو خدمة جميع أفراد المجتمع، والاهتمام باحتياجاته، والعمل على تطويره بما يشمل كل مكوناته وفئاته. فعندما يُربّى الأبناء على أن مسؤوليتهم لا تقتصر على رعاية أسرهم الصغيرة، بل تمتد لتشمل الخير العام ومصلحة المجتمع ككل، تتوسّع فيهم قيم العطاء، والانتماء، والتعاطف، ويصبحون عناصر فاعلة في بناء مجتمعات متماسكة ومزدهرة.
الأسرة كنواة لخدمة الصالح العام: نحو توجّه منفتح على المجتمع
بينما تسعى الأسرة إلى تحقيق رفاهية أفرادها، فإن الحفاظ على دورها كمؤسسة تسهم في خدمة الصالح العام يتطلّب أن يكون هدفها الأساسي هو الإسهام في تطوير المجتمع ورخائه. فالأسرة التي تدرك مسؤوليتها الأخلاقية باعتبارها وحدة أساسية في نسيج المجتمع، تكون منفتحة على محيطها، مندمجة فيه، ومتيقظة لاحتياجاته، وتسعى جاهدة إلى تلبيتها بما تملكه من إمكانات.
تُعدّ الخدمة المتفانية قيمة إنسانية سامية، وموقفًا وسلوكًا يعكس روح العطاء تجاه الآخرين دون انتظار مقابل. وهي من الصفات الفطرية المتأصلة في الإنسان، إذ تُلهمه للمبادرة والبذل، وتمثّل وسيلة فعّالة لتحقيق التقدّم في شتّى مجالات الحياة.
وانطلاقًا من هذا الفهم، يمكن النظر إلى خدمة المجتمع والأعمال التطوعية على أنها تعبير حي عن الإحساس بالمسؤولية، حيث يصبح الفرد من خلالها فاعلًا ومؤثرًا في بناء مجتمعه وتعزيز رفاهه العام. كما يُعتبر العمل الجماعي في خدمة الآخرين وسيلة قوية تجمع بين أشخاص من خلفيات وتجارب متنوّعة، وتُتيح فرصًا للتواصل والتآلف، ينشأ عنها صداقات وروابط قائمة على هدف مشترك هو خدمة الصالح العام.
وفي هذا السياق وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم، يبرز سؤال جوهري في هذه المرحلة: كيف يمكن غرس روح الخدمة المتفانية للمجتمع كمبدأ أخلاقي محوري يوجّه الحياة الأسرية؟
ومن خلال الحوار، تم التأكيد على أن الإجابة عن هذا السؤال تبدأ بالاعتراف بأن الأسرة ليست كيانًا مغلقًا يعيش في عزلة عن محيطه، بل هي الحاضنة الأولى لتشكّل الوعي وبناء السلوك. فما يُزرع فيها من قيم واتجاهات ينعكس بسرعة على سلوك الأفراد خارج نطاقها، إما مسهمًا في تعزيز الوحدة والتماسك، أو في تكريس الانقسام والانغلاق. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة مفهوم الأسرة، لتكون بيئة تُنمّي في أفرادها شعورًا بالانتماء إلى الإنسانية والمجتمع والوطن.
في هذا السياق، تلعب القيم الإنسانية والروحية دورًا محوريًا في توجيه الحياة الأسرية والمجتمعية. فعندما يُنشّأ الطفل على مفاهيم مثل النبل الإنساني والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعلى قناعة بأننا جميعًا ننتمي إلى عائلة إنسانية واحدة، يتكوّن في داخله وعي بوحدة الجنس البشري، وبأن جميع الناس خُلقوا بمشيئة الله وإرادته، وهم متساوون في أصلهم الإنساني. وفي هذا الإطار، تعمل الأسرة الواعية على تعزيز شعور الأبناء بأنهم نفوس نبيلة، تسعى إلى تنمية الخصال الروحية والأخلاقية، كالمحبة، والإيثار، والعطف، والتعاون، والتواضع، والتعبير عنها في علاقاتهم مع الآخرين. ويتعزز هذا الفهم عندما يُدرك الأبناء أن التنوع الثقافي، والديني، واللغوي ليس عائقًا أمام الوحدة، بل هو مصدر غنى وقوة، يمكن أن ينمو فيه وعي عميق بوحدة المصير الإنساني.
ويمكن تشبيه وحدة المجتمع وتكامله بوظائف الجسد البشري؛ فكما تختلف الخلايا والأعضاء في الشكل والوظيفة، لكنها تتكامل ضمن نظام موحّد يسهم في صحة الجسد وحيويته، كذلك الحال في المجتمع المتنوّع، حيث لا يُضعف التنوع أواصر الوحدة، بل يُغنيها ويقوّيها من خلال التكامل لا التنافس.
ولا يكتمل هذا التوجّه دون ترسيخ مفهوم المواطنة الإيجابية، المبنية على العطاء، والتفاني من أجل الصالح العام، والانخراط الواعي في قضايا المجتمع. إذ ينبغي أن يتعلّم الفرد، من خلال أسرته، أن الغاية من الحياة لا تقتصر على النجاح الشخصي أو الرفاه المادي، بل تشمل المشاركة الفاعلة في تحقيق الخير العام، والسعي نحو رفاه شامل يشمل جميع مكونات المجتمع.
وعندما تتجاوز هذه القيم حدود البيت لتأخذ طابعًا عمليًا في الواقع المجتمعي، تتحول الأسرة إلى مصدر مباشر للتأثير الاجتماعي. لقد أثبتت العديد من التجارب أن المبادرات الصغيرة التي تنطلق من البيت كمشاريع بيئية وزراعية في الاحياء أو النقاشات العائلية حول قضايا واحتياجات المجتمع، أو الاحتفاء بالتنوع الثقافي والديني، أو خدمة الجيران، أو المشاركة في نشاط تطوعي يمكن أن تمتد آثارها لتشكّل نموذجًا مجتمعيًا فاعلًا. الأسرة المنفتحة على محيطها لا تزرع فقط قيَمًا، بل تُخرجها إلى العالم وتحوّلها إلى ممارسات حية تؤثر في محيطها.
ومثال على ذلك، شارك إحدى الشباب بتجربته مع مجموعة من الناشئة والعائلات، في إحدى الأحياء السكنية في الإمارات بتحويل قطعة أرضٍ غير مزروعةٍ إلى حديقةٍ مجتمعيةٍ، مما عزز الوعي البيئي وروح الوحدة بين السكان. لم تساهم هذه المبادرة في تجميل الحي فحسب، بل ألهمت أيضًا الشعور بالمسؤولية الجماعية والتعاون بين مختلف فئات المجتمع. وعندما تتجاوز هذه القيم حدود البيت لتأخذ طابعًا عمليًا في الواقع المجتمعي، تتحوّل الأسرة إلى مصدر مباشر للتأثير الاجتماعي.
كلما توحّدت رؤية أفراد الأسرة نحو هدف مشترك، وكلما كان هناك تواصل فعّال وتشاور داخلي حول هذا الهدف، كلما كان الأثر أعمق وأدوم. فعندما تنخرط الأسرة كوحدة متكاملة في أعمال الخدمة، يتعزّز التماسك الداخلي، ويشعر كل فرد بأن له دورًا ومعنى في بناء مجتمع أفضل. تتحول العلاقة بين أفراد الأسرة من كونها مجرد علاقة قرابة بيولوجية، إلى شراكة حقيقية في صناعة التغيير. وانطلاقًا من هذا المفهوم، طُرِح السؤال التالي: عند العمل والتعاون مع الأفراد في الأسرة والمجتمع، كيف يمكن توحيد الرؤى للوصول إلى انسجام في الأهداف والتوجهات؟ وما هي الأساليب التي يمكن اتباعها، إلى جانب تعزيز القيم، لتحقيق هذه الوحدة؟
المشورة كأساس لاتخاذ القرار
ولتعزيز قيم النبل الإنساني، والوحدة في التنوع، وروح التعاون مع جميع أفراد المجتمع بمكوّناته المتعددة، لا بد من ترسيخ سلوكيات ومهارات تدعم هذه القيم، وعلى رأسها المشورة الصادقة والمفعمة بالمحبة، التي تنبُت جذورها في أحضان الأسرة.
تفعيل المشورة في القرارات الأسرية يعد من أهم الأمور، حيث تعزز الفهم السليم. فالمشورة ليست مجرد إبداء للرأي، بل هي عملية جماعية ومداولات في جو من المحبة والاتحاد تهدف إلى البحث عن الحقيقة في جو من المحبة والاتحاد. إن مشاركة جميع أفراد الأسرة في المشورة تُعزز الروابط بينهم، وتُسهم في ترسيخ الوحدة والانسجام داخلها. فعندما يُعبّر كل فرد عن وجهة نظره، يشعر بالانتماء العميق إلى أسرته، بوصفه جزءًا لا يتجزأ منها. وهكذا تصبح المشورة أحد العوامل الأساسية التي تُقوّي أواصر الوحدة والتلاحم العائلي. ومن خلال إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم والاستماع إليهم، ينمو لديهم شعورٌ بأهميتهم، وتتعمق قناعتهم بأن لآرائهم وزنًا واحترامًا. كما يكتسبون الثقة بأنفسهم عندما يُشجَّعون على الحديث دون خوف، ويشعرون بأنهم أعضاء فاعلون في الأسرة، مما يُسهم في تعزيز وحدة العائلة، ويمتد أثره ليشمل تماسك المجتمع بأكمله.
عندما تصبح المشورة جزءًا طبيعيًا من حياة الأسرة اليومية، تزداد احتمالية لجوء الأطفال إليها كمصدر آمن للإرشاد والدعم عند الحاجة، مما يُعدّ وسيلة فعّالة لحمايتهم. ففي ظل أجواء من الحوار الصريح والتفاهم المتبادل، ومع وعي أفراد الأسرة بأهمية الاعتدال والتوازن، تصبح المشورة العائلية أداة ناجعة لمعالجة الخلافات والتقليل من التوترات الأسرية. وعندما لا يكون اتخاذ القرار في الأسرة قائمًا على سلطة فردية تعسفية، يصبح من الضروري أن يتعلم الأفراد فنّ التواصل باحترام وانفتاح، مع تبنّي مجموعة من القيم الأساسية مثل المحبّة، التواضع، اللباقة، التعاطف، والقدرة على التشاور الواعي، مع مراعاة واحترام آراء الآخرين، حتى عندما تكون تلك الآراء مختلفة عن آرائهم. وبطبيعة الحال، تعتبر الأسرة من أهم الفضاءات الرئيسية التي توفر للأعضاء فرصة تعلم هذه المهارة. إن القدرة على التشاور بأسلوب قائم على المحبة والاحترام، وفي نفس الوقت يتّسم بالصراحة والوضوح، فنّ لا تزال الإنسانية في بدايات تقدير قيمته الحقيقية. إلا أن إتقان هذا الفن سيكون أمرًا حاسمًا لاتخاذ قرارات ناضجة ومسؤولة. ومن الطبيعي أن تكون الأسرة إحدى المساحات الأساسية التي تتاح فيها لأفرادها فرصة تعلّم هذا الفن.
وفي سياق الأسرة، حيث يتمتع كل فرد بحقوقه ومسؤولياته الخاصة، يبرز تساؤل محوري: كيف يمكن أن يبدو مسار اتخاذ القرار التشاوري داخلها؟ وكيف يمكن التوفيق بين وجهات النظر المختلفة، وتنوع الطبائع، وتباين الرؤى والتجارب الحياتية، ضمن التزام مشترك بخدمة المصلحة العامة؟
إن المشورة داخل الأسرة لا تقتصر على كونها أداة لاتخاذ القرارات، بل تُعد نموذجًا مصغرًا لما يمكن أن يتحقق في المجتمع من تعاون وتكامل بين الأفراد. فكما تتعاون خلايا الجسم البشري للحفاظ على سلامته ووظائفه، كذلك يمكن لأفراد المجتمع أن يتعاونوا لتحقيق الرخاء والتطور الجماعي، كلٌّ حسب دوره وإمكاناته. وحين نتحدث عن مجتمع متّحد، لا نعني بذلك التشابه التام أو التجانس، بل نعني إدراكًا أعمق لقيمة التعدد والتنوع. فالوحدة الحقيقية لا تُبنى على إلغاء الاختلاف، بل على احترامه واحتضانه. ويمكننا أن نفهم هذا المبدأ من خلال التأمل في الجسد البشري: فرغم اختلاف وظائف الأعضاء وتنوّع أشكالها، إلا أنها تعمل بتناغم وتكامل ضمن نظام واحد، يتيح لكل جزء أن يُعبّر عن قدراته ويؤدي دوره كاملاً. فلا وجود مستقلًا للخلية خارج هذا الجسد، كما أن سلامتها ترتبط بسلامة الكل. وبالمثل، فإن المجتمع البشري ليس مجرد تجمّع من الأفراد، بل هو نسيج من العلاقات والروابط الإنسانية، حيث يتمتع كل فرد بقدرات عقلية وروحية فريدة، وإرادة حرة، وذكاء خلاق. وتكمن القوة الحقيقية للمجتمع في هذا التنوع الغني للأفكار والدوافع، الذي إن وُجّه نحو الخير العام، يولّد قوة تتجاوز بكثير مجرد وجود عدد من الناس في مكان واحد. في هذا الإطار، تصبح المشورة أداة حيوية لتعزيز الوعي، وزيادة المعرفة، وتحويل الشك والتردد إلى يقين ونضج في الرؤية. فالآراء المتعددة تُثري النقاش وتفتح آفاقًا أوسع من تلك التي يُمكن لرأي فردي أن يقدّمها. كما أن التعاون في التفكير والعمل، كما هو الحال في تضافر الجهود، يمنح قوة مضاعفة تُفضي إلى مزيد من الوحدة، والاتفاق، ونشر الخير والرخاء في الأسرة والمجتمع على حد سواء.
إنّ التنوّع في وجهات النّظر ذات قيمة عظيمة، وكذلك المساهمات التي يتقدّم بها المشاركون في الحوار، حيث يثري التنوّع المداولات والبحث والتقصّي الجماعي ويزيد من مجموع الموارد الفكريّة، بل ويدعم أيضًا الدّمج، والالتزام المتبادل الذي يحتاجهما العمل الجماعي. وتساعد المشورة في البدء في هذا المسار ليصبحوا من خلاله تدريجيًا قائمين على تطوّرهم الشخصيّ ومشاركين مشاركة كاملة في تطور المجتمع. عندما تكون المشورة فعالة ومرتبطة بشكل جيد بالمجتمع، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى الوعي العام.
وفي سياق الحديث عن دور المشورة داخل الأسرة وأثرها في بناء مجتمعات متماسكة، تم طرح عدد من الأسئلة التي ساعدت على تعميق النقاش، من بينها:
- في سياق الأسرة، حيث يتمتع كل عضو بحقوقه ومسؤولياته الخاصة، كيف ستبدو عملية اتخاذ القرار بالتشاور؟ وكيف يمكن مواءمة وجهات النظر والتوجهات وخبرات الحياة المختلفة ضمن التزام مشترك بخدمة الخير العام؟
- كيف يمكن لبعض الميول مثل حب التسلط أو أشكال التعصب المختلفة أن تُضعف كفاءة العملية التشاورية؟ وما هي أنواع التعصبات التي نراها في الأسرة والمجتمع؟
- ما هي الصفات والسلوكيات التي تعيق قيام مشورة حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل؟
- لتعزيز القدرة على المشاركة الفاعلة في المشورة، ما الفضائل التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد؟ وما المبادئ والمفاهيم التي ينبغي أن يفهمها؟ وما السلوكيات والمهارات التي يجب أن يكتسبها؟
من خلال هذه الأسئلة، برزت أهمية ترسيخ مبادئ مثل النبل الإنساني، والكرامة المتأصلة في كل فرد، وتجاوز المفاهيم الضيقة المرتبطة بالأدوار الجندرية أو السلطة الأبوية. ففهم أن كل فرد، سواء كان رجلًا أو امرأة، ولدًا أو بنتًا، يمتلك قدرات فكرية وروحية متساوية، يخلق وعيًا أعمق حول مفهوم المساوة في الحقوق والفرص بين الجنسين في عملية اتخاذ القرار، ويحرّر المشورة من التحيّزات والعادات التي تُعيقها.
وقد أشار بعض المشاركين إلى أن العادات المتأصلة مثل تفضيل الذكور على الإناث في اتخاذ القرار أو استبعاد الفتيات من النقاشات الجوهرية داخل الأسرة ليست مجرد ممارسات عابرة، بل تتحول مع الوقت إلى أنماط تفكير تُنقل إلى فضاءات التفاعل الاجتماعي الأوسع، فتصبح عائقًا أمام التقدم، وتمزق تدريجيًا نسيج الأسرة والمجتمع. في المقابل، فإن إشراك الفتيات في عمليات المشورة الأسرية، وتمكينهن من التعبير عن آرائهن والمساهمة في اتخاذ القرار، إلى جانب تشجيع الأولاد على المشاركة في شؤون المنزل، يُسهم في بناء شخصيات متوازنة، ويُعزز مفاهيم العدالة والمساواة منذ الصغر. ومن الضروري أن ينشأ الفتيان على إدراك حقيقي لمساواة الرجل والمرأة، وأن يتهيأوا للعمل جنبًا إلى جنب مع النساء كشركاء متساوين في جميع الأنشطة الإنسانية. وعندما يقدم الرجال دعمهم الكامل لهذه العملية، مرحّبين بالنساء في جميع مجالات المساعي الإنسانية، ومشجّعين مشاركتهن، يتعزز التكامل بين الجنسين وتُبنى بيئة أخلاقية ونفسية سليمة تُسهم في تقدم المجتمع ككل.
ومن هذا المنطلق، تظل العديد من الأسئلة مفتوحة للحوار المستمر، بهدف تعميق فهمنا وتوسيع رؤيتنا حول بناء أسرة عادلة وداعمة. من بين هذه الأسئلة التي تستحق التأمل والمناقشة الجماعية:
- ما هي المفاهيم الخاطئة والافتراضات الضمنية المرتبطة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص؟
- كيف يمكننا معالجة التمييز غير المعلن بين الأولاد والبنات داخل الأسرة، خصوصًا في مجال المشورة واتخاذ القرار؟
- ما الأساليب التربوية التي يمكن اعتمادها لغرس قيم العدالة والمساواة في الجيل الصاعد ضمن الحياة الأسرية اليومية؟
إن استكشاف هذه الأسئلة في حوارات متواصلة وتشاركية يتيح لنا فرصة لبناء فهم أعمق لمبادئ المساواة والعدالة، وتطبيقها بشكل عملي في واقع الأسرة اليومية، مما يعزز قدرتنا كمجتمع على تهيئة بيئة تُنمي روح الإنصاف، وتُخرج أفرادًا قادرين على المساهمة الواعية في بناء مجتمعات مزدهرة.
الوقت النوعي بين الوالدين والأطفال: أبحاث ميدانية وأثره على التماسك المجتمعي
في سياق الحوارات الجماعية التي أُجريت لاستكشاف عوامل التلاحم الأسري، برزت إحدى البصائر المهمة التي ناقشها المشاركون، وهي أهمية الوقت النوعي بين الوالدين والأبناء، ليس فقط كعامل تربوي داخلي، بل كعنصر جوهري في تعزيز التماسك المجتمعي. إذ تُظهر الأبحاث والدراسات، محليًا وخليجيًا، وجود فجوة واضحة ليس فقط في كمية الوقت الذي يُقضى مع الأبناء، بل في نوعية التفاعل نفسه. وهذا التفاعل النوعي الذي يتسم بالاهتمام، والإنصات، والحوار الحقيقي هو ما يُحدث الفرق في بناء التفاهم والثقة والمحبة داخل الأسرة.
ناقش الأفراد خلال الحوارات بعض العوامل التي تسهم في ضعف التفاعل الوجداني داخل الأسرة، وكان من أبرزها الانشغال المهني للوالدين، خاصة في بيئات العمل التي تتطلب ساعات طويلة، مما يحدّ من فرص التفاعل الحقيقي مع الأبناء. ويُضاف إلى ذلك هيمنة التكنولوجيا على أوقات الفراغ، سواء من جانب الأطفال أو البالغين، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في التواصل الوجداني المباشر داخل الأسرة.
ولا يقل أهمية عن ذلك الخلط بين الوقت الكمي والوقت النوعي، إذ قد يقضي بعض الآباء وقتًا طويلًا مع أبنائهم دون أن يترافق ذلك مع مشاركة حقيقية أو اهتمام مشترك. فوجود الوالدين في المنزل لا يعني بالضرورة حدوث تفاعل فعّال، خاصة في ظل الانشغال الذهني والمشتتات التقنية التي تضعف جودة العلاقة.
ومع تسارع وتيرة الحياة اليومية، أصبح تخصيص وقت نوعي يشكّل تحديًا حقيقيًا أمام العديد من الأسر. وغالبًا ما يُستبدل التفاعل العميق بتواصل سطحي لا يُسهم في تنمية الجانب الوجداني، ولا يُعزز الإدراك الأخلاقي، مما ينعكس سلبًا على بنية العلاقات داخل الأسرة، ويؤثر على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال.
وعندما يضعف التفاعل الوجداني والتربوي داخل الأسرة، تتراجع قدرة الأطفال على اكتساب المهارات الاجتماعية التي تُعد أساسًا للتعايش الإيجابي مع الآخرين في المجتمع. إن غياب الوقت النوعي يُضعف قدرة الأسرة على غرس قيم جوهرية مثل التعاون، والإنصات، واحترام التنوع، وهي مقومات أساسية لبناء شخصيات متوازنة ومجتمعات متماسكة.
ولعلّ من أهم جوانب هذا الوقت النوعي ليس فقط التواجد الجسدي أو الترفيه المشترك، بل نوعية الأحاديث التي تدور خلاله. إذ تؤكد البحوث وتجارب المشاركين أن الحوارات التي تُركّز على القيم والمفاهيم الأساسية مثل العدل، الاحترام، الايثار ونكران الذات، الكرامة الانسانية، تُسهم في بناء وعي أخلاقي لدى الأطفال، وتغرس فيهم القدرة على التفكير الناقد واتخاذ قرارات قائمة على المبادئ. كما تُساعدهم على بناء هوية شخصية واجتماعية متماسكة، تستند إلى الإحساس بالمسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم.
إن هذا النمط من التفاعل، القائم على الأحاديث الهادفة والعميقة، يعمّق العلاقة بين الطفل ووالديه، ويُعدّه ليكون فردًا فاعلًا في بناء بيئة إنسانية قائمة على التفاهم والاحترام والتكافل. ومن هنا، فإن إيجاد وخلق مساحات في الوقت النوعي والاحاديث الهادفة داخل الأسرة لا يخدم فقط بناء شخصية الأبناء، بل يُعدّ حجر الأساس في بناء مجتمعات متماسكة، قادرة على مواجهة التحديات، والعمل من أجل الصالح العام والسعي لخلق فضاءات للنقاش والحوار في مفاهيم وتسمو بالفكر وتعزز الرغبة في المشاركة الجماعية لخدمة الصالح العام في المجتمع.
الأسرة هي المرآة الصغرى لمسيرة البشرية الكبرى. فلم يعد دور الأسرة يُقاس فقط بقدرتها على تربية أبنائها تربية تُعنى بتطورهم الفردي أو تقتصر على الرعاية البيولوجية، بل يُقاس اليوم بمدى قدرتها على تنشئة أفراد قادرين على العطاء، والإيثار، والمشاركة الفاعلة في خدمة الصالح العام، والمساهمة في بناء مجتمعات تقوم على التعايش والتلاحم المجتمعي. وبذلك تُصبح الأسرة مساحة ومختبرًا للتعلّم على المحبة الصادقة للجميع، والوحدة في التنوع، والمشورة، والخدمة المتفانية للمجتمع.
وإن إعادة تشكيل دور الأسرة بهذا الفهم لا تعني إلغاء دورها التقليدي في الرعاية، بل توسيع هذا الدور ليشمل بُعدًا اجتماعيًا أعمق. فكل بيت يُربّى على قيم المحبة الصادقة للإنسانية، والمشورة، والوحدة في التنوع، هو لبنة في صرح مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا. من هنا يبدأ الطريق نحو مستقبل تتجذر فيه القيم، وتزدهر فيه المجتمعات من داخل البيوت، لتنعكس آثارها على الوطن والإنسانية جمعاء.
