اليوم، وبسبب الافتقار إلى تبادل المنافع والعلاقات المنسجمة، يعيش البعض في ثراءٍ فاحشٍ والآخر يعيش في فقرٍ مدقعٍ. ومما لا شك فيه أن اختلال الميزان الاقتصادي في العالم يُعد سببًا للكثير من الاختلالات الاجتماعية والسياسية، وهذا ما يفرز الحروب والمنازعات التي تعمل بدورها على تفاقم ذلك الخلل. فكل إنسانٍ وُلد في هذا الكوكب من حقه على باقي أفراد البشرية أن يعيش حياةً كريمةً تهيئ له أسباب الحياة العادية.
يجب أن تسنّ في كل مجتمعٍ قوانين وتوضع موضع التنفيذ بطريقةٍ لا يمكن معها لقلةٍ من الناس أن تكدّس ثروةً طائلةً ولآخرين أن يعيشوا معدومين. هذا لا يعني أن يصبح الجميع متساوين، ولكن من الممكن القضاء على الغنى الفاحش والفقر المحبط المصاحب له.
جوهر المسألة هو أن العدل الإلهي يجب أن يظهر في الظروف والأحوال الإنسانية. أما عن الأسس التى يجب أن تقوم عليها الشئون الاقتصادية يخبرنا حضرة عبد البهاء بقوله: “إن الأسس التي تقوم عليها الأحوال الاقتصادية برمتها إلهيةٌ في طبيعتها ولها ارتباطٌ بعوالم القلب والروح”. إذا صلح الجانب الروحي عند الإنسان صلح فيه كل شئٍ وأصبح متوزانًا لا تسيطر عليه الأطماع المادية الدنيوية التي تجرده من فضائله.
